رئیس کمیته پولی- مالی و بیمه دوره هشتم مجلس و استاد فعلی دانشگاه با پیشنهادی به دولتمردان گفت: باید در وهله اول تورم مهار و قیمت‌ها تثبیت شوند و سپس در شرایطی که اقتصاد کشور آرام شد مرحله دوم هدفمندی اجرا شود.

نجفی ادامه داد: مساله اصلاح قیمت‌ها و مدیریت مصرف انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها مساله اساسی اقتصاد کشور است اما به ‌جای حل مساله، آن را به مشکل اساسی تبدیل کرده ایم و در حال حاضر دولت و مجلس فعلی ناخواسته، به نظر می‌رسد تجربه شکست‌خورده را می‌خواهند تکرار کنند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط رکود تورمی و شتاب رشد تورم، هرگونه شوک اقتصادی هوشمندانه نیست و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها براساس طرح قبلی، نه ‌تنها قابلیت ریسک اقتصادی ندارد، بلکه قبل از تثبیت شتاب رشد تورم و کاهش تورم، خطای استراتژیک محسوب می‌شود.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس هشتم اظهار داشت: مساله اصلاح قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها در کشور همواره یک مساله اجتماعی و اقتصادی بوده و آسیب‌پذیری طرح از ناحیه بسترهای مطمئن اجتماعی بیشتر از بسترهای اقتصادی است.

نجفی خاطرنشان کرد: اگر دولت با یک فراخوان و یک ابزار قانونی مثل تبصره ۲۱ قانون بودجه و با تبلیغات صدا و سیما بخواهد فقط افراد نیازمند و دهک‌های درآمدی مورد نظر ثبت‌نام کند، خیلی خوشبینانه و راهی است که دولت قبلی در مرحله اول تجربه کرد و موفق نشد و بیش از ۷۵ میلیون نفر ثبت‌نام کردند.

وی با اشاره به عمده اشکالات طرح هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اول که به نظر وی با شکست روبه‌رو شد، اظهار داشت: مدل‌های اقتصادی ریشه در مبانی نظام‌های اقتصادی دارد و اجرای هر نوع مدل اقتصادی براساس یک الگوی موفق در سایر جوامع و کشور‌ها، لزوما نتیجه موفق نمی‌دهد، زیرا مولفه‌ها و متغیر‌های زیادی در اقتصاد تاثیر‌گذار هستند که شاید در جامعه الگوپذیر و الگوده متفاوت عمل کنند.

رئیس کمیته پولی- مالی و بیمه دوره هشتم مجلس گفت: الگوی طرح هدفمندی یارانه ها، اقتباسی ناقص از مدل طرح آزادسازی قیمت‌ها در کشور ترکیه بود و در یک مقایسه ساده، کشور ما سازگاری اجتماعی و اقتصادی بسیار نزدیکی با ترکیه ندارد.

نجفی همچنین در ادامه گفت: براساس اصل۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران دولتی، تعاونی و خصوصی است؛ یعنی در نظام‌های اقتصادی مختلط قرار می‌گیرد اما نظام اقتصادی ترکیه مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد است و منابع کشور ما وابسته به نفت است اما منابع ترکیه متکی بر درآمد گردشگری، اقتصاد کشاورزی و جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی است و تا حدودی از ثبات اقتصادی برخوردار است اما در ایران ما شاهد ثبات اقتصادی نیستیم

وی افزود: اساس طرح تمرکز بر رویکرد تولیدی و مولد نبوده و تا به امروز هم جز صدمه به تولید و مصرف‌گرایی و تصدی‌گری دولت نتیجه‌ای نداشته است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: براساس قانون مقرر شده بود 50 درصد از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به یارانه نقدی،‌ غیرنقدی و اجرای نظام تامین اجتماعی و 30  درصد به تولید، خدمات و بهینه‌سازی مصرف سوخت و 20 درصد هم صرف جبران آثار اجرای قانون بر فعالیت‌ها و پروژه‌های دولتی شود که متاسفانه درعمل نه ‌تنها کل منابع درآمدی بلکه بیشتر از آن صرف پرداخت نقدی به خانوار‌ها شد و قانون ناقص اجرا شد و نتیجه‌ای جز رکود تورمی نداشت.

نجفی شرایط موجود فعلی را برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها خوب ندانست و اظهار داشت: در شرایط وجود رشد منفی اقتصادی و عدم اطمینان اقتصادی، طرحی که همه اذعان دارند بعد از ۳۹ ماه از اجرای آن موفق نبوده، با کدام استدلال و منطق عقلی و مبنای اقتصادی چنین ریسکی را دولت انجام می‌دهد که در۲۱ ماه باقی مانده از مدت قانونی و با اجرای دوفاز دیگر هم به رشد اقتصادی 5/11 درصد و هم به اهداف سند چشم‌انداز برسد.

این مدرس دانشگاه در ادامه بیان کرد: دولت اگر مجبور به ادامه پرداخت نقدی است حداقل باید تا مهار رشد تورم و ثبات قیمت‌ها بخشی از منابع یارانه‌ها را از این موسسات تامین کند.

رئیس کمیته پولی- مالی و بیمه دوره هشتم مجلس افزود: موضوع و مساله هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح و واقعی کردن قیمت‌ها، کنترل و مدیریت بهینه مصرف سوخت هرچند که می‌تواند هدف و نتیجه مشترک داشته باشد ولی هرکدام راهکارهای خاص خود را دارد.  

نجفی با اشاره به سابقه هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها گفت: سابقه هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها از دهه 80 که سیاست یکسان ‌سازی نرخ ارز در اقتصاد کشور روی داد و نرخ ارز دولتی از حدود ۳۸۷ تومان به نزدیک ۸۰۰ تومان رسید، این افزایش نرخ ارز، فاصله فاحش قیمت حامل‌های انرژی با فوب خلیج ‌فارس را ایجاد کرد.

وی در پایان گفت: شکاف قیمتی، همواره بحث افزایش قیمت‌های فرآورده‌ها و حامل‌های انرژی را به دنبال داشته و دارد، یعنی همه ساله دولت و مجلس در لایحه بودجه سالانه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به ‌دنبال جبران و تامین بخشی از منابع یارانه حامل‌های انرژی از طریق ابزار قیمتی بوده است که البته مجلس هفتم با تصویب تثبیت قیمت‌ها مانع افزایش قیمت‌ها شد.